حقوق اداری شاخهای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته میشود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری [اعم از دولت و بخش عمومی غیردولتی] و روابط آنها با مردم را تعیین میکند.
حقوق اداری ناظر بر فعالیتهای مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمانهای اداری است و شامل فعالیتهای سیاسی، قضائی، قانونگذاری این سازمانها نمیشود.
حقوق اداری، مطالعه علمی و روش مند مجموع قواعد و احکام دربارهٔ سازمانها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است. از نظر خوان کارلوس کاسانی، حقوقدان آرژانتینی «حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان ها و فعالیت های اداری، تقنینی و قضایی قوه مجریه و نهادهای غیرمتمرکز و نیز فعالیت های اداری سایر سازمان ها (یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه) را تنظیم می کند.»